يواصل ملف التصالح في مخالفات البناء تصدر اهتمامات ملايين المواطنين وأصحاب العقارات في مصر، خصوصًا مع اقتراب انتهاء المهلة الحالية لتلقي الطلبات، واستمرار التحركات الحكومية والبرلمانية لإدخال تعديلات جديدة على التشريعات المنظمة للتصالح، بهدف تذليل العقبات أمام المواطنين وتسريع إجراءات تقنين الأوضاع.
وتستمر الجهات الإدارية المختصة في استقبال طلبات التصالح حتى 5 نوفمبر 2026، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026، الذي نص على مد فترة التقديم ستة أشهر إضافية اعتبارًا من 5 مايو الماضي، في حين تتجه الأنظار إلى مجلس النواب انتظارًا لمناقشة التعديلات المقترحة على القانون رقم 187 لسنة 2023.
وفي هذا التقرير، يقدم «يونيو الاقتصادي» دليلًا شاملًا لأحدث مستجدات التصالح في مخالفات البناء، والأوراق المطلوبة، وخطوات تقديم الطلب، ورسوم الفحص، وطريقة احتساب مقابل التصالح، وإمكانية التقسيط، والإجراءات التي يجب اتباعها بعد تقديم الملف.
Table of contents [Show]
- آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026
- تعديلات قانون التصالح الجديدة.. ما آخر المستجدات؟
- ما مخالفات البناء التي يجوز التصالح عليها؟
- مخالفات لا يجوز التصالح عليها وفق القانون الحالي
- الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء 2026
- كيف تثبت تاريخ مخالفة البناء؟
- خطوات تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء
- رسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء
- كيف يتم حساب سعر متر التصالح؟
- جدية التصالح.. كم يدفع المواطن عند تقديم الطلب؟
- هل يمكن تقسيط قيمة التصالح في مخالفات البناء؟
- ماذا يحدث بعد تقديم طلب التصالح؟
- هل يمكن رفض طلب التصالح رغم دفع الرسوم؟
آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026
حددت القرارات الحكومية السارية يوم 5 نوفمبر 2026 موعدًا لانتهاء فترة استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد مد المهلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026.
ويتيح القانون لرئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، إصدار قرارات جديدة بمد فترة التقديم، ضمن الحدود الزمنية المقررة قانونًا، إلا أن صدور أي مد جديد يستلزم قرارًا رسميًا، ولا ينبغي للمواطنين الاعتماد على التوقعات أو التصريحات المتعلقة بإمكانية تمديد المهلة.
وتبرز أهمية هذا الموعد بالنسبة لأصحاب العقارات المخالفة الذين لم يتقدموا بطلبات حتى الآن، إذ يمثل فرصة لتقديم ملفاتهم وفحص مدى استيفاء المخالفات للشروط القانونية، بدلًا من انتظار تعديلات مستقبلية لم تدخل حيز التنفيذ.
تعديلات قانون التصالح الجديدة.. ما آخر المستجدات؟
شهد عام 2026 تحركات حكومية وبرلمانية لإعداد تعديلات تستهدف معالجة الصعوبات التي ظهرت خلال تطبيق قانون التصالح الحالي، خصوصًا في الملفات التي تعذر قبولها بسبب قيود أو اشتراطات قانونية وإجرائية.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد عقد اجتماعًا في يونيو 2026 لمتابعة موقف التعديلات المقترحة وإتاحة مزيد من التيسيرات للمواطنين.
وفي سبتمبر وأكتوبر 2026، تناولت تقارير صحفية ومناقشات برلمانية مقترحات تشمل توسيع نطاق بعض الحالات التي يجوز التصالح عليها، ومعالجة مشكلات تغيير استخدام الجراجات، وبعض مخالفات البناء خارج الحيز العمراني، وتيسير استكمال الأعمال في الحالات التي ينطبق عليها القانون.
لكن من الضروري التفرقة بين المقترحات والأحكام النافذة؛ إذ لا يعني طرح تعديل للمناقشة السماح تلقائيًا بالتصالح في الحالات المحظورة حاليًا، ولا يجوز الاعتماد على أي تسهيلات جديدة قبل إقرارها ونشرها رسميًا ودخولها حيز التنفيذ.
ما مخالفات البناء التي يجوز التصالح عليها؟
يسمح القانون رقم 187 لسنة 2023 بالتصالح في بعض مخالفات البناء التي وقعت قبل العمل بأحكامه، بشرط استيفاء الضوابط القانونية، وفي مقدمتها عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى.
وتشمل الحالات التي يمكن النظر في التصالح بشأنها، وفقًا للشروط المحددة لكل حالة، البناء دون ترخيص، ومخالفة الرسومات أو الاشتراطات البنائية، وتغيير الاستخدام في بعض المناطق، والتعدي على خطوط التنظيم في الحالات المقررة قانونًا، وبعض مخالفات قيود الارتفاع بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
ويتضمن القانون أيضًا تنظيم التصالح في بعض حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ومنها الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، وفق اشتراطات وموافقات محددة تتعلق بتاريخ البناء وطبيعة الكتلة السكنية وموقف الأرض.
ولا يعني وجود مخالفة ضمن هذه الفئات قبولها تلقائيًا؛ فالقرار النهائي يخضع للفحص الفني والقانوني ومراجعة المستندات والموافقات المطلوبة.
مخالفات لا يجوز التصالح عليها وفق القانون الحالي
حدد القانون حالات محظورًا التصالح عليها، أبرزها الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، وكذلك الأراضي التي تسري عليها الأحكام الخاصة بحماية نهر النيل والمجاري المائية، مع مراعاة النصوص القانونية المنظمة لكل حالة.
كما يحظر القانون الحالي التصالح في تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات».
وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة في ظل الحديث عن تعديلات تشريعية محتملة، إذ إن مناقشة السماح بالتصالح في بعض هذه الحالات لا تعني تعديل وضعها القانوني الحالي.
الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء 2026
حددت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، مجموعة من المستندات اللازمة لتقديم طلب التصالح، مع إرفاق نسخة رقمية منها.
وتشمل المستندات الأساسية:
- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح.
- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة.
- إيصال سداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح.
- نسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة بالفعل، معتمدتين من مكتب هندسي أو مهندس مختص.
- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى، وفق الاشتراطات المحددة باللائحة.
- شهادة القيد المؤمنة للمهندس مصدر التقرير من نقابة المهندسين، أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.
- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة الترخيص، إذا كان موجودًا.
- شهادة تحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص، بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.
- المستندات الدالة على الموافقة على تقنين وضع اليد، عند انطباق أحكام البناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
- مستند يثبت تاريخ وقوع المخالفة، وفق وسائل الإثبات المعتمدة.
- أي مستندات أو موافقات إضافية تتطلبها طبيعة المخالفة، مثل حالات قيود الارتفاع أو حقوق الارتفاق أو المناطق ذات القيمة المتميزة.
- إقرار بصحة البيانات والمستندات المقدمة، بما في ذلك مساحة المخالفة وعدد الأدوار.
ويُسمح في بعض المباني التي لا تزيد مساحة المخالفة بها على 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعها ثلاثة أدوار بتقديم تقرير سلامة إنشائية من مهندس مقيد بنقابة المهندسين، وفق النموذج والشروط المحددة باللائحة.
كيف تثبت تاريخ مخالفة البناء؟
يمثل تاريخ وقوع المخالفة عنصرًا أساسيًا في تحديد مدى خضوعها لأحكام التصالح، ولذلك أتاحت اللائحة التنفيذية أكثر من وسيلة لإثباته.
ومن أبرز المستندات التي يمكن الاستناد إليها شهادة وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، أو محاضر وإجراءات المخالفة السابقة، أو تقارير المعاينة الرسمية، أو المستندات التي تثبت تاريخ توصيل الكهرباء أو المياه أو الغاز أو الهاتف أو الإنترنت للعقار.
كما يمكن الاستعانة بالمستخرجات الرسمية من الضرائب العقارية، وعقود البيع المشهرة، وعقود الإيجار المثبتة التاريخ، وصور الأقمار الصناعية الصادرة من الجهات الرسمية، فضلًا عن التقارير الهندسية الصادرة من الجهات العلمية المعتمدة الواردة في اللائحة.
ويحدد مدى قبول المستند وفق طبيعته ومدى صلاحيته لإثبات تاريخ المخالفة محل الطلب.
خطوات تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء
تبدأ الإجراءات بتجهيز المستندات الفنية والقانونية المطلوبة، والتأكد من أن المخالفة تدخل ضمن الحالات التي يسمح القانون بالنظر في التصالح عليها.
بعد ذلك، يتوجه صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة، ومن بينها المركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية بالنسبة للعقارات الواقعة في نطاق اختصاصها، لتقديم طلب التصالح وفق النموذج رقم 1.
ويجري سداد رسم الفحص ومقابل جدية التصالح، مع تقديم المستندات والرسومات المطلوبة، ثم تتولى الجهة المختصة قيد الطلب وإصدار شهادة تفيد تقديمه، موضحًا بها رقم القيد وتاريخه والمستندات المرفقة.
وتبدأ بعد ذلك مرحلة المراجعة الفنية، للتحقق من المستندات وتحديد مدى انطباق أحكام القانون على المخالفة، وقد تطلب اللجنة المختصة استيفاء مستندات إضافية أو الحصول على موافقات جهات أخرى بحسب طبيعة العقار.
وفي حالة استيفاء الملف وقبول طلب التصالح، يُحدد المبلغ الواجب سداده، ويُخطر صاحب الشأن لاستكمال إجراءات السداد وإصدار قرار التصالح.
ومن المهم الاحتفاظ بشهادة تقديم الطلب، وجميع إيصالات السداد، والإخطارات والمراسلات المتعلقة بالملف، لأنها مستندات أساسية لمتابعة الطلب وإثبات الإجراءات التي اتخذها المواطن.
رسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء
تختلف رسوم الفحص حسب إجمالي مسطح الأعمال المخالفة، وموقع العقار داخل المدن أو القرى وتوابعها والمناطق الصناعية.
ووفق المادة السادسة من اللائحة التنفيذية، تبدأ رسوم الفحص من 125 جنيهًا للمخالفات التي لا تتجاوز مساحتها 250 مترًا مربعًا في القرى وتوابعها والمناطق الصناعية، مقابل 500 جنيه داخل المدن للمساحة نفسها.
وترتفع الرسوم تدريجيًا بزيادة مساحة المخالفة، حتى تصل إلى الحد الأقصى البالغ 5 آلاف جنيه للمساحات التي تتجاوز 4 آلاف متر مربع.
ويجب التمييز بين رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح والقيمة النهائية للتصالح؛ فكل منها يخضع لقواعد مختلفة، ولا يمثل رسم الفحص وحده التكلفة الإجمالية لتقنين المخالفة.
كيف يتم حساب سعر متر التصالح؟
لا يوجد سعر موحد للمتر في جميع أنحاء الجمهورية، إذ يختلف مقابل التصالح بحسب المنطقة ومستواها العمراني والحضاري وتوافر الخدمات ونوع المخالفة.
ويحدد القانون سعر المتر المسطح في الحدود العامة من 50 جنيهًا إلى 2500 جنيه، وفق القواعد والقرارات الصادرة من الجهات المختصة.
كما تحدد اللائحة نسبًا مختلفة لاحتساب مقابل التصالح تبعًا لنوع المخالفة، بما في ذلك البناء دون ترخيص، أو تغيير الاستخدام، أو مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية.
وتتحدد القيمة النهائية بعد فحص الملف وحساب المساحات ونوع المخالفات المقدم بشأنها الطلب، لذلك لا يمكن تحديد تكلفة التصالح في عقار معين اعتمادًا على المساحة وحدها دون معرفة سعر المنطقة والتوصيف القانوني للمخالفة.
جدية التصالح.. كم يدفع المواطن عند تقديم الطلب؟
تنص اللائحة التنفيذية على سداد مقابل جدية التصالح بنسبة 25% من مقابل التصالح، مع مراعاة الحدود القصوى المحددة لكل نوع من أنواع المخالفات والمناطق.
ويختلف الحد الأقصى لمقابل الجدية حسب طبيعة المخالفة، مثل البناء دون ترخيص، أو تغيير الاستخدام، أو مخالفات الرسومات، كما تختلف القيم بين المدن والقرى.
ويُحتسب المبلغ المسدد ضمن مستحقات التصالح عند استكمال الإجراءات، وفق الضوابط القانونية.
هل يمكن تقسيط قيمة التصالح في مخالفات البناء؟
أتاح القانون سداد باقي مقابل التصالح على أقساط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، بناءً على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال المدة المحددة عقب إخطاره بموافقة اللجنة المختصة.
وتُسدد الأقساط على دفعات ربع سنوية متساوية، ويستحق القسط الأول في نهاية الأشهر الثلاثة التالية لتقديم طلب التقسيط.
وإذا تجاوزت مدة التقسيط ثلاث سنوات، تُطبق عوائد وفق المدد المحددة باللائحة، بواقع 5% للتقسيط لمدة تزيد على ثلاث سنوات وحتى أربع سنوات، و7% للمدة التي تزيد على أربع سنوات وحتى خمس سنوات.
أما التأخر في سداد الأقساط فيترتب عليه مقابل تأخير وفق القواعد المقررة قانونًا.
ولهذا ينبغي للمواطن دراسة قدرته المالية قبل اختيار مدة التقسيط، ومقارنة إجمالي المبالغ التي سيتحملها في حالة السداد الفوري أو التقسيط.
ماذا يحدث بعد تقديم طلب التصالح؟
يترتب على استلام طلب التصالح وإصدار الشهادة المقررة قانونًا آثار إجرائية مهمة تتعلق بالمخالفة محل الطلب.
فوفق القانون واللائحة، تُقدم الشهادة إلى الجهات القضائية أو المختصة بحسب الأحوال، ويترتب عليها وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل الطلب، إلى حين البت فيه أو في التظلم بحسب الأحوال.
لكن تقديم الطلب لا يعني قبول التصالح بصورة نهائية، ولا يحل محل القرار الرسمي بقبوله بعد استكمال إجراءات الفحص والسداد.
كما أن وقف الإجراءات يرتبط بالمخالفة التي قُدم بشأنها الطلب، ولا يمنح صاحب العقار تصريحًا بارتكاب مخالفات جديدة أو استكمال أعمال بناء دون سند قانوني.
هل يمكن رفض طلب التصالح رغم دفع الرسوم؟
نعم، يجوز رفض طلب التصالح إذا تبين عدم انطباق شروط القانون على المخالفة، أو عدم استيفاء المستندات والإجراءات المطلوبة، أو مخالفة الضوابط الفنية والقانونية.
وتنظم اللائحة مواعيد لاستيفاء المستندات، كما تقرر أن طلب التصالح يُعتبر كأن لم يكن إذا مضت ستة أشهر على استلام شهادة تقديمه دون استكمال المستندات والإجراءات المقررة، وفق الأحكام