رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال عام 2026، مقارنة بنمو قدره 4.4% في 2025، بحسب تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر الثلاثاء 13 أكتوبر. وتوقّع الصندوق تباطؤ النمو إلى 4.7% في 2027، في إشارة إلى استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد محليًا وإقليميًا.
وتشير تقديرات الصندوق إلى تراجع متوسط التضخم السنوي في مصر من 20.4% خلال 2025 إلى 13.3% في 2026، قبل أن يرتفع إلى 14.8% في 2027. وتعكس هذه الأرقام توقعات اقتصادية قابلة للمراجعة، وليست نتائج نهائية تحققت بالفعل.
التضخم والحساب الجاري تحت المراقبة
وفي المقابل، رجّح التقرير اتساع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 4.2% في 2025 إلى 4.4% في 2026، ثم إلى 4.9% في العام التالي، وسط الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة والغذاء وتوترات التجارة العالمية.
وتكتسب توقعات النمو أهمية خاصة للمستثمرين، لأنها توفر مؤشرًا على اتجاه النشاط الاقتصادي والطلب المحلي، لكنها لا تلغي تأثير تقلبات أسعار الصرف وتكاليف التمويل والتوترات الإقليمية. وجاء صدور التقرير بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي في بانكوك.